السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
15
تحرير الوسيله ( فارسى )
كتاب حجر حجر ، در اصل به معناى منع است . و در شرع ، آن است كه شخص از تصرف كردن در مال خودش به واسطهء سببى از اسباب ( حجر ) شرعاً ممنوع باشد . و اين اسباب زيادند كه عمدهء آنها را ذكر مىكنيم و آنها عبارتند از : صغر و سفاهت و فلس ، و مرض موت ( مرضى كه شخص با آن مىميرد ) . در بيان صغر و احكام آن مسأله 1 - صغير - و او كسى است كه به حدّ بلوغ نرسيده باشد - شرعاً محجور است ، پس تصرفاتش در مال خودش با بيع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و وديعه دادن و عاريه و غير اينها نافذ نيست - مگر آنچه كه استثنا شده است ، مانند وصيت ، بنابر آنچه كه مىآيد ان شاء اللَّه تعالى و مانند بيع در چيزهاى غير مهم چنان كه گذشت - اگر چه در كمال تميز و رشد باشد و تصرفش در نهايت منفعت و صلاح باشد ، بلكه اذن ولى در سابق و يا اجازه بعديش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش ، فايده ندارد و اقوى همين است . مسأله 2 - همانطور كه بچه نسبت به مالش محجور است ، همچنين نسبت به ذمّهاش هم محجور مىباشد ؛ پس قرض نمودن و خريدوفروش او در ذمّه به سلم و نسيه صحيح نيست اگر چه مدت اداى آن مصادف با زمان بلوغش باشد . و همچنين نسبت به خودش هم محجور است ، پس تزويج او نافذ نمىباشد . و طلاق در كسى كه به ده سال نرسيده ، بنابر اقوى و در كسى كه به ده سال رسيده است ، بنابر احتياط ( واجب ) نافذ نيست . و اگر طلاق داد ، بايد با احتياط ( به اينكه مجدداً عقد كند يا طلاق دهد ) تخلص يابد . و همچنين